.
شنبه 1 ارديبهشت 1397.

مبادلات

 بازرگانی پارسا7 با فراهم آوردن خطوط مبادلاتی امن توانسته رضایت و اطمینان تولید کنندگان داخلی و خارجی را جلب و کالا و محصولات را به بازار هدف انتقال دهد. این گروه با توجه به سابقه و تجربه ای که دارد توانسته با جلب نظر و همکاری بازرگانان و تولید کنندگانی از کشور هایی همچون چین، روسیه، امارات متحده عربی، عراق، سوریه، ترکیه، اکراین، آلمان، آذربایجان و ارمنستان اقدام به واردات کالاها و اقلام مورد نیاز داخل و همچنین صادرات کالاها و محصولات داخلی به این کشورها نماید.

محصولات و کالاهایی که از ایران به کشور های فوق الذکر توسط این گروه ترانزیت شده است عبارتند از :

بدلیجات با طرح های سنتی ایرانی

 مواد غذایی و غلات از جمله پسته، بادام، گردو و زعفران

صنایع دستی از جمله منبت کاری، مینا کاری و نقره کاری

آجر

سیمان

محصولات چرم

سنگ آهن

پلی اتیلن

محصولات و کالاهای که از کشورهای فوق الذکر به ایران اسلامی توسط این گروه ترانزیت شده است عبارتند از :

لوازم الکتریکی از جمله موبایل، لپ تاپ، تبلت و قطعات و لوازم جانبی کامپیوترهای شخصی

لوازم خانگی از جمله تلویزیون و سینمای خانگی، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اجاق گاز و مایکرویو و ...

ماشین آلات صنعتی

ماشین آلات و دستگاههای نساجی

کلیه قطعات و شلنگ های هیدرولیک و پنوماتیک

موتورهای اسپیندل

لوازم و وسایل آرایشی و بهداشتی

آشنایی با صادر کنندگان و واردکنندگان خارجی

الف . چین

موقعیت جغرافیایی

این کشور در نیمکره شمالی در قسمت شرقی قاره آسیا و ساحل غربی اقیانوس آرام قرار دارد.

مساحت

چین مساحتی بالغ بر 9596960 کیلومتر مربع دارد که از این مقدار 9326410 کیلومتر مربع آن را خشکی و 270550 کیلومتر مربع آن را آب تشکیل می دهد. در مقایسه می توان گفت این کشور پس از روسیه، کانادا و آمریکا چهارمین کشور پهناور جهان است.

همسایگان

چین دارای 22117 کیلومتر مرز زمینی و 14500 کیلومتر خط ساحلی است. کشورهای هم مرز با این کشور عبارت اند از:

افغانستان، بوتان، برمه، هندوستان، قزاقستان، کره شمالی، قرقیزستان، لائوس، مغولستان، نپال، پاکستان، روسیه شمال شرقی، روسیه شمال غربی، تاجیکستان و ویتنام. این کشور دارای مرز منطقه ای مشترک با هنگ کنگ و ماکائو است.

تجارت با چین

با توجه به افزایش حجم مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و چین طی چند سال اخیر که خوشبختانه مورد تأکید مقامات عالی‌مرتبه دو کشور هم می‌باشد. اما متاسفانه همزمان با این رشد میزان مشکلات و سوء استفاده برخی افراد سودجو نیز افزایش یافته است، بطوریکه ظرف چند ماه گذشته موارد متعدد عدم مطابقت کمی و کیفی کالای ارسالی با کالای خریداری شده، جعل اسناد تجاری و حتی دریافت پیش پرداخت نقدی توسط بازرگانان چینی و عدم ارسال کالا، به این اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام شده است. بدیهی است ادامه روند موجود، در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و برخورد مناسب، به از دست رفتن منافع ملی کشور منجر خواهد شد.

همین امر ما را بر آن داشت تابدنبال راه حلی مناسب جهت واردات محصولات با کیفیت چین به بازار داخلی باشیم. پس از تشکیل جلسه ای متشکل از کارشناسان گروه به راه حلی مناسب دست یافتیم و توانستیم بوسیله رایزنی های صورت گرفته با دو طرف مسیری امن و مطمئن ایجاد و محصولات و کالاهای با کیفیت چین را بدست مصرف کنندگان داخلی برسانیم.

اهميت بازار چين براي ايران

به دلايل زير لازم ‌است تا به بازار چين بعنوان يك بازار صادراتي پر پتانسيل توجه ويژه مبذول گردد:

·        با توجه به رشد متناوب اقتصادي چين و افزايش سطح رفاه مردم اين كشور و اينكه اين كشور درحال حاضر دومين اقتصاد واردكننده جهان محسوب مي شود، توجه به پتانسيل بالاي تقاضا دربازار چين امري لازم و ضروري است كه توجه جهانيان را به خود معطوف داشته است وتحولات آتي تجارت و اقتصاد بين الملل مبتني بر چنين پيش فرضي مي باشد.ایجاد قشر ثروتمند 130 تا 150 میلیون نفری در چین فرصت درخشانی برای حضور شرکتها و محصولات برتر ایرانی در این بازار پر پتانسیل است.

·        رشد سريع صادرات غير نفتي ايران به چين طي سالهاي گذشته (طي7 سال گذشته10 برابر و طي10سال‌گذشته ‌بيش‌از‌20‌برابر)وتبديل‌شدن‌اين‌كشور به دومين بازار بزرگ‌صادرات‌غيرنفتي‌ايران پس از امارات نشان از پتانسيل قوي صادرات ايران به اين كشور دارد، اگرچه عمده محصولات صادراتی ایران به این کشور را محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تشکیل می دهد با این وجود صادرات محصولاتی نظیر خشکبار، میوه های تازه، داروهای گیاهی، چرم و پوست، فرش،سفال و سرامیک و حتی برخی ماشین آلات در میان اقلام صادراتی ایران به این کشور وجود داردکه هر ساله در حال افزایش نیز می باشد وحاکی از توان صادرات ایران است.

·        با توجه به ‌هدفگذاري حجم تجاري بالغ بر 200 ميليارد دلار تا ده سال آينده (كه اخيراً توسط‌ روساي‌جمهور‌دو كشور تعيين شده است) و افزايش سريع ميزان همكاريها ميان دو كشور از جمله درقالب سازمان همكاريهاي شانگهاي، برنامه ريزي بلند مدت و اتخاذ اقدامات تشويق كننده تجاري براي حضور هرچه بيشتر در اين بازار ضروري مي باشد،

·        با توجه به نياز روزافزون اقتصاد پرشتاب چين ‌به منابع انرژي و نقش‌محوري ايران‌بعنوان‌يك‌منبع‌عمده ومستقل تأمين‌كننده انرژي‌براي‌چين،‌مناسبات تجاري و اقتصادي دو كشور بايد بيش از پيش گسترش و تعميق يابد،

·        با توجه‌با‌اينكه‌چين‌در‌حال‌حاضر يكي ازمهمترين تأمين كنندگان فناوري و كالاهاي سرمايه اي درايران وجايگزين واردات از بازارهاي اروپايي محسوب مي‌شود، اين عامل‌مي‌تواند‌در‌جهت‌تنوع‌بخشي‌واردات محصولات سرمايه‌اي وفناوري، ريسك تجاري ايران را كاهش دهد،

بدون شك امروزه اقصاد چين بعنوان يكي ازاقتصادهاي برتر رقابتي جهان علاوه بر فرصتهايي كه پيش‌روي ما قرار مي‌دهد در‌بردارنده تهديداتي نيز هست كه مواجهه صحيح با چنين تهديداتي- از جمله در خصوص قيمت شكني محصولات چيني در بازارهاي جهان و از جمله كشورمان- مستلزم شناخت و آگاهي كافي از اقتصاد و تجارت چين به منظور اتخاذ راهبردها و راهكارهاي مناسب در جهت كنترل چنين مخاطراتي مي باشد.

 

ب . روسیه

روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه، پهناورترین کشور جهان است که در شمال آسیا قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک مرز آبی دارد. روسیه با ۱۴کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد.

روسیه با ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰کیلومتر مربع وسعت، پهناورترین کشور جهان است. پهناوری روسیه دو برابر مساحت کانادا یا چین یا ایالات متحده آمریکا است. این کشور در عرضهای بالای جغرافیایی واقع شده‌است و بیشتر مناطق کشور سردسیر و کم بارش است. به همین دلیل بیشتر مناطق این کشور (به ویژه سرزمین بزرگ سیبری) خالی از سکنه هستند و کشاورزی در این مناطق میسر نیست. پایتخت روسیه شهر مسکو است که در باختر و بخش اروپایی کشور است و بزرگترین شهر اروپا است.

روسیه حدود ۱۴۲میلیون تن (براورد ۱۳۸۷) جمعیت دارد، که از این دید در جهان نهم است. تراکم جمعیت روسیه ۳/۸تن در هر کیلومتر مربع است که از پایینترین نرخهای تراکم جمعیت در جهان است. همچنین نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است. بیشتر جمعیت روسیه در غرب این کشور (بخش اروپایی) زندگی می‌کنند. حدود ۸۰درصد (۱۱۵میلیون تن) از مردم روسیه از نژاد روسی هستند و سایر نژادهای این کشور عبارتند از: تاتار، اوکراینی، چوواش، چچنی، ارمنی، داغستانی، مغول، آواری، اینگوش، چرکس، بالکار، اوستیایی، آذری، گرجی، و...

زبان رسمی روسیه، زبان روسی است. ولی ۲۷زبان رسمی دیگر نیز در جمهوری‌ها و مناطق خودگردان این کشور وجود دارد. روسیه ۲۱جمهوری خودگردان دارد که بیشتر در جنوب باختر کشور (قفقاز شمالی) قرار دارند. روسیه فرهنگ پرباری دارد و نوسندگان معروفی مانند تولستوی و داستایوفسکی روسی بوده‌اند.

روسیه تا پیش از قرن هجدهم یک حکومت نه چندان نیرومند در خاور اروپا بود و وسعت آن چندان زیاد نبود. تا اینکه در آغاز قرن ۱۸میلادی و با اصلاحاتی که تزار پتر بزرگ انجام داد، این کشور به یک امپراتوری پهناور و نیرومند تبدیل شد. در سال ۱۹۱۷انقلاب کمونیستی در این کشور به وقوع پیوست و نام کشور به «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» تغییر یافت. روسیه، با عنوان جمهوری فدراتیو روسیه شوروی، مهمترین و بزرگ‌ترین جمهوری در اتحاد جماهیر شوروی بود. در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) شوروی پس از جنگ سرد طولانی با غرب فروپاشید و فدراسیون روسیه به جای آن نشست.

واحد پول روسیه روبل است. اقتصاد روسیه صنعتی و نیز وابسته به منابع بزرگ انرژی این کشور به ویژه گاز است. و راههای ترابری این کشور نیز بسیار مهم هستند. روسیه با تولید ناخالص داخلی ۱۲۸۹تریلیون دلار در سال ۱۳۸۶، هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بوده‌است. اقتصاد این کشور بر پایه سرمایه داری و خصوصی سازی است، که این موضوع پس از فروپاشی شوروی و رهایی از اقتصاد دولتی و سوسیالیستی انجام شد. روسیه عضو گروه هشت است و از کشورهای صنعتی به حساب می‌آید. درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۱۰در حدود ۲۲۳۰۰دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۰۵که ۹۹۰۰دلار بوده رشد چشمگیری کرده و دائما رو به رشد است. به طوری که تخمین زده می‌شود که روسیه تا سال ۲۰۱۶میلادی از ۱۰کشوری محسوب خواهد شد که بیشترین در آمد سرانه را دارند. سیاست کنونی روسیه، همکاری و عدم تنش با غرب و تلاش برای اتحاد کشور است. ولی به خاطر گسترش ناتو به شرق و پس از درگیری روسیه با گرجستان بر سر اوستیای جنوبی، روابط روسیه و غرب به تیرگی گراییده‌است.

توانمندیهای اقتصادی کشور روسیه:

اقتصاد روسیه میراث برنامه های استالین در پایان دهه 1920 و ساختمان سوسیالیسم در یک کشور است که یکی از ابعاد اصلی آن اشتراکی کردن کشاورزی بود.با اجرای این سیاست هرگونه مجال برای فعالیت خصوصی از میان رفت.فروپاشی نظام اقتصادی یکپارچه بازار کشورهای سوسیالیستی پیوندهای تجارت خارجی اتحادشوروی را نیز از هم گیسخته ساخت.نتیجه این روند افزایش بدهی های خارجی این کشور از 38 میلیارد دلار در سال 1990بود.در سال 1991 اقتصاد اتحاد شوروی در مرحله بحران واقعی قرارگرفت همراه با کاهش تولیدات صنعتی حدود 8درصد نسبت به سال قبل درآمدهای واقعی نسبت به 1985بالغ بر80درصد افزایش یافته بود کسری بودجه دولت به 25درصد تولید ناخالص ملی رسیده بود .برنامه های اقتصادی روسیه عبارتند از:

1.     خصوصی سازی در کشاورزی

2.     خصوصی سازی در صنایع بزرگ

3.     سیاست تجارت خارجی و آزادسازی تجارت خارجی

روابط ایران و روسیه:

در نخستین سالهای پس از فروپاشی شوروی رهبران غرب گرای فدراسیون روسیه ایران را به مثابه کانون تهدید اسلامی در منطقه مرزهای جنوبی خود برآورد کرده بود در این دوران اساسا توسعه روابط با کشورهای اروپایی و آمریکا در دستور کار سیاست خارجی فدراسیون روسیه قرار داشت.در ادامه سیاست تفکر نوین گورباچف که از دوران اتحاد شوروی آغاز شده بود فدراسیون روسیه نیز یکپارچگی در نظام اقتصادی سرمایه داری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته غربی را مورد توجه قرار داده بود.در سالهای آغازین جدایی پانزده جمهوری عضو اتحاد شوروی از یکدیگر با توجه به اولویت های سیاست خارجی روسیه که اساسا آتلانتیک گرایی بر آن حاکم بود روابط جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهمی برخوردار نبود و دولت روسیه تحت تاثیر تضادهای ایران وآمریکا قرار داشت خصومت شدید امریکا باانقلاب و جمهوری اسلامی ایران سبب گردیده بود تا در این دوران روابط دو کشور از توسعه قابل ملاحظه ای برخوردار نباشد.اصولا محور سیاست خارجی روسیه به اروپا مربوط می شد و آسیا در این زمینه دارای اهمیت اساسی نبود از خاورمیانه و ایران نیز برای رهبری روسیه از اهمیت جدی برخوردار نبود در سال 1374در راستای توسعه روابط دو کشور هیأتی از نمایندگان اتحادیه صنعتگران و کارفرمایان روسیه برای مذاکره با همتایان ایرانی خود به تهران آمدند.هدف از این سفر توسعه همه جانبه روابط فنی و صنعتی دو کشود با توجه به نیازهای ایران و توانایی های روسیه اعلام گردید.درپی این توافق روسیه و ایران برای تقویت همکاریهای فنی و اقتصادی ،توسعه چشمگیری در مبادلات دو کشور بوجود آمد توسعه روابط با ایران در فضای جدایی از آمریکا در سیاست خارجی روسیه مورد توجه قرار گیرد.یکی از حساس ترین عرصه های همکاری دو کشور در منطقه خزر و بهره برداری از نفت این دریاچه است.

روند گسترش همکاریهای اقتصادی و سیاسی دو کشود در سال1376نیز رو به توسعه بود توجه روز افزون روسیه به خاورمیانه و تلاش برای توسعه روابط با کشورهای این منطقه همراه با ویژگیهای ژئوپلیتیکی انحصاری ایران این فرایند را تسهیل نموده بود در سال 1377روند توسعه همه جانبه روابط ایران و روسیه ادامه یافت.همکاریهای منطقه ای و بین المللی نیز آن را تکمیل نمود همکاری هسته ای دو کشور،همکاری در مسایل منطقه ای به ویژه در تاجیکستان بهرهمندی این فرایند را برای طرفین آشکار ساخته بود افزایش شکاف روزافزون میان روسیه و امریکا را ادامه داد خصومت امریکا با جمهوری اسلامی ایران از عوامل موثر براین فرایند تلقی می گردد.

روابط استانی دوکشور:

·        امضای یادداشت تفاهم همکاری بین استان آستارا از روسیه و هرمزگان از جمهوری اسلامی ایران

·        وجود زمینه های همکاری با استانهای گیلان،مازندران،گلستان،درزمینه های شیلات،صیادی،صنعت خاویار

·        همکاری در زمینه فولاد در استانهای اصفهان،مرکزی

زمینه های همکاری دو کشور:

1.      بازرگانی :

-        فعال کردن اتاقهای بازرگانی و صنایع معادن استان جهت توسعه روابط

-        برگزاری نمایشگاه بین المللی توسط استانها

2.      کشاورزی:

-        سرمایه گذاری تحقیقاتی در زمینه کشاورزی

-        فرآوری دانه های روغنی

3.     شیلات

4.     صنعت بخصوص صنایع تبدیلی

ج . امارات متحده عربی

مساحت امارات متحده عربي در حدود 83600  كيلومتر مربع است كه تمامي آن خشكي است. امارات از لحاظ وسعت، كشور كوچكي بوده و در رده ي صد و بيست و دومين كشور جهان قرار دارد.  ابوظبي  پايتخت امارات است و دبي  ، شارجه   و العين   از شهرهاي مهم اين كشور هستند. اين كشور از هفت اميرنشين يا امارت تشكيل شده كه عبارتند از ابوظبي، دبي، شارجه، عجمان، ام القوين، راس الخيمه و فجيره. در حدود 40 درصد از جمعيت امارات در ابوظبي و 30 درصد در دوبي زندگي مي كنند. واحد پول اين كشور درهممي باشد . بيش از 27 منطقه ي آزاد تجاري در امارات وجود دارد: منطقه آزاد جبل علي،فرودگاه دبي، فرودگاه شارجه، حمريه، راس الخيمه

مهمترين اقلام صادراتي كشور امارات سوختهاي معدني و نفت خام، كالاهاي دسته بندي نشده (ساير)، سنگ هاي گرانبها و نيمه گرانبها، خودرو، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي و قطعات آنها و مواد پلاستيكي و مهمترين اقلام وارداتي آن سنگ هاي گرانبها، ديگ هاي بخار و آبگرم، خودرو، ماشين آلات و دستگاه هاي برقي و قطعات آنها، مواد پلاستيكي و چدن، آهن و فولاد است .

د . عراق

عراق یکی از کشورهای خاورمیانه است و از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، از شمال غرب و غرب با سوریه، از جنوب با عربستان سعودی و از جنوب شرق با کویت همسایه است.

بنادر ام القصر و فاو در همین ناحیه در کنار خلیج فارس قرار دارند. مساحت این کشور 453500 کیلومتر مربع است و قسمت‌های کوهستانی آن در شمال و شمال شرقی و غرب آن گسترده شده.

نکات کلیدی تجارت باعراق

  • مهمترین سیستم ارتباطی در عراق  " ایمیل " می باشد.
  • بهتر است مکاتبات , کاتالوگها و غیره به زبان عربی باشد و در مرحله دوم انگلیسی.
  • عمده فروشی و خرده فروشی کالا در عراق  امکان پذیر است.
  • امکان خرید  و اجاره انواع ملک های مسکونی و تجاری در عراق موجود است  .
  • هم اکنون امکان ارسال و دریافت وجوهات , حوالجات و تعاملات از طریق اعتبارات اسنادی و گشایش اعتبار L/c با کشور عراق موجود است .
  • خرید نقدی درب کارخانه در ایران و یا تحویل مرز گمرکی توسط تجار عراقی روش های رایج و مورد درخواست بازار عراق است.
  • چنانچه قصد تجارت با عراق را دارید حتما یک کارمند آشنا به زبان عربی در کنار خود داشته باشید .
  • تجارت با استانهای شمالی عراق و حریم کردستان کمی متفاوت از بخش عربی است . بهتر است در آن اقلیم همه مکاتبات و بازاریابی به زبان کردی باشد .
  • واردات به عراق آزاد و بدون پیچیدگی های گمرکی است . تعرفه وارداتی اقلام ضروری( همچون دارو و مواد غذایی ) به عراق صفر درصد , ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای یک درصد و ما بقی حداکثر پنج در صد می باشد .
  • قبل از ارسال کالا به مرزهای گمرکی و بازارچه های مرزی از باز بودن گمرکات غربی کشور مطمئن شوید .
  • 80 درصد بازار عراق در انحصار بخشهای دولتی می باشد , 15 در صد افراد با نفوذ و تنها 5 در صد متعلق به بازرگانان آزاد است.
  • برای فروش به دولت و یا مشارکت در مناقصات عراق باید در عراق شرکت به ثبت برسانید.
  • با توجه به اوضاع بی ثبات عراق و عدم وجود سیستم انتظامی و قضایی مدون, یافتن افراد و شرکتهای عراقی جهت وصول مطالبات بسیار مشکل است ! لذا بهتر است تعاملات بصورت نقدی یا اعتبارات اسنادی باشد
  • با افزایش امنیت و ثبات کشور عراق به تدریج حضور شرکتهای خارجی بیشترو رویکرد دولت و تجارعراقی  نیز به دیگر کشور های جهان متمایل  خواهد گشت ! لذا بهتر است شرکتهای ایرانی نسبت به استقرار خود , تبلیغات و کنترل کیفیت کالای خود به فوریت برنامه ریزی نمایند
  • به جهت نامناسب بودن بستر ایجاد کارخانجات در عراق از جمله مشکل برق , سوخت و غیره تا چند سال آینده همچنان کشور عراق نیاز به واردات کالا دارد اما بهترین پیشنهاد مشارکت دادن تجار عراقی در سهام کارخانجات تولیدی ایرانی می باشد !
  • امکان سفر هوایی به بغداد و اربیل از تهران جهت بازدید از بازار و ملاقات با تجار و اتحادیه ها اقتصادی عراق  میسر است .
  • حمل و نقل کالا و مسافر در حال حاضر به نقطه صفر مرزی محدود می گردد , به جهت ادامه مسیر می باید از وسایل حمل و نقل کشور عراق استفاده نمود .
  • روزانه بیش از 3000 عراقی  به منظور تجارت , زیارت , گردشگری , دیدار از آشنایان , مراجعه به بیمارستانها و غیره وارد خاک ایران می گردند که می توان نهایت بهره برداری را از حضور آنان نمود.

 

ه . سوریه

حدود جغرافيايي:

سوريه با 185180کيلومتر مربع وسعت، هشتاد وهفتمين کشور جهان است که درجنوب غربي قاره آسيا، کنار درياي مديترانه و در همسايگي کشورهاي ترکيه درشمال، عراق در شرق و جنوب شرقي، اردن در جنوب، فلسطين در جنوب غربي و لبناندر غرب واقع شده‌است.‏

آب وهوا:

آب و هواي آن در کناره‌ها و نواحي جنوب غربي معتدل و مرطوب (مديترانه‌اي)ودر ساير نقاط گرم و خشک است. بلندترين نقطه آن از دريا، جبل شيخ با 2814متر ارتفاع است. از رودهاي مهم آن مي‌توان به فرات، خابور، عاصي، عفرين،قوين و دجله اشاره داشت که رود فرات، با 2/696 کيلومتر طولاني‌ترين آنها وحدود نيمي از آن در ترکيه و عراق جاري است .‏

سهم بخش ها درGDP :

كشاورزي  22.5 %      صنايع    27.9 %     خدمات   49.6  %‏

آشنايي با سوريه:

جمهوري عربي سوريه كشوري است در منطقه خاورميانه كه پيش از اين بخش عمده‌اياز سرزمين شام بود. اين كشور با كشورهاي لبنان، قبرس، فلسطين اشغالي، اردن،

عراق و تركيه هم‌مرز است. كشور امروزي سوريه در سال 1920 ميلادي مستعمرهفرانسه شد اما در سال 1964 اعلام استقلال كرد.نام سوريه را فرانسوي‌ها پس

از اشغال اين كشور بر آن نهادند كه به تاريخ كهن اين سرزمين و استقرارآشوريان در آن اشاره دارد.در سال 1963 ميلادي در سوريه حزب بعث بر سر كارآمد و از سال 1970 تاكنون رئيس حكومت در اين كشور يكي از افراد خاندان اسداست.در حال حاضر بشار اسد، رئيس جمهور سوريه است. او فرزند حافظ اسد است كهاز سال 1970 تا زمان مرگش در سال 2000 اين كشور را اداره مي‌كرد.سوريه در سال‌هاي گذشته درگيري‌هاي زيادي را با رژيم اشغالگر صهيونيستيداشته است و در اين مدت بخشي از خاكش را هم از دست داده است. بلندي‌هايجولان بخشي از سوريه است كه از زمان جنگ شش روزه دو كشور در سال 1967 تحتاشغال اسرائيل در آمده است.‏

وضعيت اقتصادي سوريه :

اقتصاد سوريه در گذشته بشدت متاثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 درگروه بندي اقتصادي و سياسي به رهبري شوروي سابق قرار داشت. ويژگي اقتصاداين کشور عبارت است از يک بخش صنعتي دولتي بسيار بزرگ و انحصاري همراه باتمرکزگرائي شديد تصميم گيري در سطح دولت ، با اين حال بايد گفت که ازابتداي رسيدن به قدرت بشارالاسد ، اقتصاد بتدريج بسوي بازار آزاد و بخشخصوصي گشايش يافته است بويژه در بخش هايي نظير مخابرات، بانک، واردات خودروو....بعد از به قدرت رسيدن حافظ اسد در 1970 يک تغيير عمده در ساختار اقتصاديسوريه به عمل آمد و قدرت اقتصادي کشور که به طور عمده بر عهده زمين داران،تجار و  صاحبان صنايع بود به دست بخش عمومي افتاد.اقتصاد اين کشور کاملاً وابسته به دو بخش است که نتايج هر دو بخش اساساً ازعوامل برون گرا نشأت  مي گيرند. اين دو بخش عبارتند از بخش کشاورزي کهنتايج آن وابسته به ميزان بارندگي بوده و بخش نفت که ميزان درآمدهايصادراتي آن وابسته به قيمت هاي جهاني  مي باشد. سوريه به طور سنتي يک کشورکشاورزي است اما به علت شرايط طبيعي و داخلي (مهاجرت و مصرفي شدن جامعه)اتکاي اقتصاد سوريه بر پايه استخراج و صدور نفت تا اندازه اي تشديد يافتهاست. نفت، گاز، جهانگردي، صادرات غير نفتي (پنبه، حبوبات،لباسهاي ساده وکالاهاي سنتي)، صنايع(نخ، پارچه و مواد شيميايي)، معادن( سنگ نمک و فسفات)و نيروي برق در سوريه از جايگاه خاصي برخوردار بوده و در آمدهاي ارزي اينکشور را تأمين مي کنند. کمک هاي خارجي به ويژه از سوي کشورهاي نفتي وثروتمند عربي همواره نقش مهمي در اقتصاد سوريه داشته است.

منبع اصلي درآمد دولت سوريه نفت مي باشد. تا سال 2006 ، ذخائر نفتي اينکشور با توليدي در سطح 350 هزار بشکه در روز، تا  ده سال تخمين زده مي شود.60الي 70  درصد درآمد صادراتي سوريه از نفت (خام يا پالايش شده ) تأمين ميگردد. توليد نفت خام اين کشور به 405 هزار بشکه در روز مي رسد که از اينميزان حدود 230 هزار بشکه در داخل کشور مصرف مي شود.از آنجايي که چشم انداز منابع نفت خام سوريه چندان روشن نيست به همين جهتدولت سعي در تمرکز بر روي منابع گاز طبيعي دارد. منابع گاز سوريه حدود 220ميليارد متر مکعب تخمين زده شده و درآمدهاي ناشي  از آن مي تواند تا 50 سالمددکار اقتصاد سوريه باشد.تراز تجاري سوريه همواره مثبت است. به استثناي نفت، مهمترين توليداتصادراتي اين کشور از بخش کشاورزي شامل پنبه و غلات مي باشند.سوريه داراي اقتصادي بکر و تقريباً دست نخورده است و به دليل  عدم برخورداري از ساختاري قوي و بنيادين، نيازمند تکنولوژي پيشرفته و متوسط درعرصه صنعت و اقتصاد مي باشد. در سال هاي اخير گام هاي موثري در زمينه انجاماصلاحات و بهبود زير ساخت هاي اقتصادي سوريه برداشته شده است. در اين رابطهمي توان به رفع موانع سرمايه گذاري خارجي ،  آزاد سازي نظام ارزي  و تثبيتنرخ ارز، گشودن اکثر بخش هاي اقتصادي بر روي بخش خصوصي، افتتاح مجدد بازاربورس پس از 40 سال تعطيلي، اصلاح قوانين سرمايه گذاري و امکان خروج سودسرمايه گذاري خارجي، اصلاح مقررات مالياتي، ايجاد سيستم بانکي خصوصي پويا،کاهش نرخ متوسط تعرفه ها به سطح 14.5 درصد و کاهش تعرفه به 60 درصد، کاهشبوروکراسي اداري و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهاي ممنوع الورود و تسهيلفرايند ترخيص کالاها اشاره کرد.

بر اين اساس اقتصاد سوريه از ابتداي سال 2000 با رشد مستمري همراه بودهاست. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخير نتايج به نسبت قابل قبولي را بهبار آورده است. به طوري که توليد نا خالص داخلي به 95.36 ميليارد دلار درسال 2008 رسيد(15.2 ميليارد دلار در سال 1998 ). در آمد سرانه از 1285 دلاردر سال 2002 به 4500 دلار در سال 2008 رسيد که هنوز نسبت به سطوح درآمدسرانه منطقه پائين است. منابع رسمي در سوريه، نرخ رشد اقتصادي اين کشور درسال 2008 ميلادي را حدود 4.8 درصد  اعلام کردند و آن را ناشي از رشد صادراتغير نفتي،  افزايش درآمدحاصل از گردشگري، جذب سرمايه هاي خارجي و نيزافزايش درآمد هاي مالياتي پس از کاهش تعرفه هاي مالياتي برشمرند. نرخ رشداقتصادي کشور از 2.37 درصد در سال 2000 به 5 درصد در سال 2006 و 4.8 درصددر سال 2008 ميلادي رسيد. رشد صنعت در سوريه در سال 2008 به ميزان 3.2 درصدبوده است. کنسروسازي، توليد مواد شيميايي، نساجي و نوشيدني ها جزو مهمترينصنايع سوريه مي باشند. سوريه از اول سال 2003 با کليه کشور هاي همجوار بهاستثناي ترکيه، سياست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتداي سال 2001نيز تمايل خود را به پيوستن به سازمان تجارت جهاني اعلام نموده است.‏

بررسي بخش هاي اصلي اقتصاد سوريه

کشاورزي

بخش کشاورزي يکي از بخش هاي حياتي اقتصاد سوريه به شمار مي آيدکه 22.5 درصداز توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي دهد و 26 درصد از نيروي کاراين  کشور را در خود جاي داده است. سوريه در بخش غلات خود کفا بوده وبخشياز آن را به همسايه هاي خود صادر مي نمايد.  گندم، جو، ذرت، نخود، خشکبار،لوبيا، عدس، پنبه، زيتون، گوشت گاو و گوسفند، تخم مرغ، ماکيان و شيرمهمترين توليدات کشاورزي سوريه را تشکيل مي دهند.سوريه يکي از مراکز مهمتوليد سبزيجات، زيتون و مرکبات به شمار مي آيد.به دليل ارزان بودن نيروي کار و حاصلخيز بودن زمين هاي اين کشور و بارندگيکافي زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري در اين بخش وجود دارد. لازم به ذکراست که 26 درصد از زمين هاي سوريه قابل کشت مي باشد. در بخش کشاورزي وبويژه کتان و زيتون دانش تخصصي افزايش يافته است. البته بخش غلات نيز توسعهخوبي داشته است و نياز به تجهيزات جديد و انتقال تکنولوژي بسته بندي وجوددارد. صنايع فرآوري مواد غذايي عمدتاً تحت کنترل بخش دولتي مي باشد و لازماست تا بر روي فعالان جديد گشوده شود.در سال هاي اخير دولت براي نيل به خود کفايي در بخش مواد غذايي، افزايشصادرات و جلوگيري از مهاجرت به شهرها،  اولويت برنامه هاي خود را از بخشصنعت بر روي بخش کشاورزي متمرکز کرده است. با افزايش سرمايه گذاري در زمينهاستفاده از منابع طبيعي، توسعه امکانات زير بنايي و استفاه از تکنيک هايپيشرفته و پرداخت يارانه براي مواد اوليه و نظارت بر قيمت ها،توليد محصولاتکشاورزي افزايش چشمگيري داشته است.  در نتيجه سوريه در زمينه توليد بسيارياز محصولات به خود کفايي رسيده است و به يکي از صادر کنندگان کتان، ميوه،سبزي و ساير مواد غذايي تبديل شده است. همچنين طرحهايي براي سرمايه گذاريدر اين حوزه وجود دارد. از جمله انجام پروژه هاي مختلف جنگلي، آموزش و تأمين نيروي انساني و همکاري با هيئت مديره مرکز ارتباطات بين المللي اعراب.

پسته

پسته سوريه يکي از معروف ترين پسته هاي جهان به شمار مي آيد. توليد پستهاين کشور با توجه به اينکه درخت هاي پسته سوريه به ميوه دهي رسيده اند وهنوز جوان هستند در حال رشد است. سوريه پسته توليدي خود را به صورت سبزصادر مي کند و پسته خشک شده وارد مي کند. کل بازار پسته اين کشور در اختياربخش خصوصي است و استاندارد خاصي براي اين محصول وجود ندارد.  ليکن دولتسوريه با توزيع بذر به قيمت دولتي از پسته کاران حمايت مي کند، با اين  حالبه دليل افزايش قيمت روغن زيتون،کشاورزان اين کشور در حال جايگزين کردن باغهاي پسته با زيتون مي باشند. قيمت پسته توليد داخل اين کشور به دليليخبندان سال 2004 و بالا رفتن قيمت هاي شيريني هاي عربي که با پسته ساختهمي شوند؛ افزايش يافته و هنوز در سطح بالايي قرار دارد.  پسته هاي وارداتيبسيار ارزان تر از پسته هاي توليد داخل است. از اين رو واردات پسته در سطحبالايي قرار دارد به گونه اي که در سال گذشته اين کالا به دومين کالايصادراتي ايران به سوريه تبديل شد وحدود 30 ميليون دلار از اين کالا به اينکشور صادر گرديد

غلات

ذرت مهمترين غله مصرفي در کشور است که عمدتاً از آمريکا وارد مي شود. تقاضابراي اين محصول در حال افزايش است. برنج در داخل سوريه توليد نمي شود وتمام نياز بازار از خارج وارد مي شود. به دليل کيفيت خوب، قيمت مناسب وهزينه هاي حمل پايين بازار سوريه به سمت برنج مصري روي آورده است. سوريه بامصر قرار داد مبادله برنج با گندم دارد. با توجه به افزايش جمعيت و مهاجرتمردم به شهرها نياز بازار سوريه به اين محصول در آينده افزليش خواهد يافت.هر چند قدرت خريد پايين مردم اين مساله را تحت تاثير قرار داده و بازار بهسمت برنج ارزان قيمت گرايش پيدا کرده است. اين کشور در توليد گندم به خودکفايي رسيده است و مقداري از اين محصول به کشورهاي عربي، اروپايي و شمالآفريقا صادر مي گردد. سوريه قصد دارد ظرفيت سيلوهاي خود را تا پنج سالآينده به ميزان يک ميليون متر مکعب افزايش دهد. سيلوهاي سيماني در اختياردولت است ليکن اخيراً به بخش خصوصي نيز اجازه احداث سيلو داده شده است.

تجهيزات آبياري

اقتصاد سوريه شديداً وابسته به کشاورزي است و هنوز 20 درصد از زمين هاي آنزير کشت آبي هستند. وزارت آبياري براي افزايش 350.000 هکتار به سطح زمينهاي آبي، برنامه هاي زيادي براي نصب سيستم هاي آبياري در شمال شرق سوريهدارد؛ تا بدين وسيله ميزان کشت آبي را به 25 درصد برساند. برنامه هايي نيزبراي نصب پمب هاي پر ظرفيت در کنار رودخانه دجله جهت آبياري 150.000 هکتارزمين وجود دارد. خريد سيستم هاي آبياري مدرن تر در سال هاي آتي الزاميخواهد بود. لذا در بازار سوريه فرصت هاي خوبي براي صادرات تجهيزات آبياري ويا ايجاد سيستم هاي آبياري موجود است. پروژه ايجاد باران هاي مصنوعي وبارورکردن ابرها که با همکاري شوروي سابق آغاز گرديد، در جهت افزايش منابعآبي موثر بوده است.  اما در حال حاضر با کسب مهارت ها و تأمين نيروي انسانيلازم، کشور سوريه در اين زمينه مستقل شده  و براي انجام اين فرايند در کشورهاي ديگر نيز اعلام آمادگي کرده است

صنعت

بخش صنايع سوريه از جمله بخش هاي توسعه نيافته اين کشور محسوب مي گردد کهبه تازگي تلاش هايي براي توسعه آن صورت پذيرفته است. اين کشور بخش اعظمنيازهاي صنعتي و نيمه صنعتي خود را از خارج وارد مي کند. وجود شرکت هايمتعدد و بزرگ دولتي با زير ساختهاي غير مدرن و شرکت هاي خصوصي کوچک و متوسطو پويا از ويژگي هاي اين بخش مي باشد. در بخش صنعت، بجز چند کارخانه روغنکشي بزرگ، صنايع کوچک و متوسطي فعالند؛ بويژه کارخانه هاي کتان، داروومونتاژ ماشين آلات. حدود 27.9 درصد توليد نا خالص داخلي از اين بخش تأمينمي گردد. نفت،منسوجات، فرآوري مواد غذايي و نوشيدني، تنباکو و فسفات از بخشهاي عمده صنعتي سوريه محسوب مي شوند. دولت سوريه به دنبال ايجاد تنوع درصنايع با هدف رسيدن به  خود کفايي است و به اين منظور  از ايجاد کارخانههاي مونتاژ استقبال مي نمايد. اصلاح قوانين سرمايه گذاري خارجي نيز از ديگراقدامات دولت در جهت توسعه صنايع بوده است. در اين راستا برخي از بخش ها برروي بخش خصوصي گشوده خواهند شد؛ ليکن شرکت هاي عمومي به جاي خصوصي سازي بهشرکت هاي عمومي خصوصي تبديل خواهند گرديد و مالکيت ( که همچنان عمومي خواهدبود) از مديريت (که بر اساس ضرورت هاي  بازار اداره خواهد گرديد) تفکيک ميگردد. همچنين بخش خصوصي مي تواند در برخي از بخش هايي که در انحصار دولتبوده اند، همچون صنايع شکر، توليد نيرو، صنايع نفت و گاز و صنعت سيمانسرمايه گذاري کند. ماليات توليدات صنعتي و عوارض گمرکي کم يا حذف خواهد شد.در حال حاضر چندين بازارچه خريد در کشور با بودجه اي معادل 500 ميليون دلارآمريکا در حال ساخت مي باشد و برآورد مي گردد افتتاح اين طرح ها افزايش حجممبادلات مربوط به صنايع غذايي را به دنبال داشته باشد.

به دليل بالا بودن قيمت کالاهاي صنعتي در سوريه، پايين بودن هزينه هايبازار يابي در اين کشور و هم مرز بودن آن با کشور هاي لبنان و عراق، زمينهمناسبي جهت فعاليت در اين بخش وجود دارد. به عنوان مثال گروه فرانسوي ‏BELپس از تصويب قانون شماره 10 مربوط به سرمايه گذاري خارجي، با 13 ميليونيورو سرمايه گذاري در صنعت توليد پنير با در اختيار داشتن ده هزار شعبه درسراسر سوريه، سهم خود از بازار سوريه را از 5 درصد به 65 درصد رساند.همچنين شرکت ‏PEPSI  با حضور در بازار نوشيدني اين کشور 50 درصد از اينبازار 100 ميليون دلاري را به دست آورد.

پارچه کتان

در گذشته صنعت کتان در انحصار دولت بود اما با تصويب قانون شماره 10 بهسرمايه گذاران خصوصي اجازه داد تا در اين حوزه به فعاليت بپردازند و نسبتبه تاسيس کارخانه هاي تکميلي( بافت، دوخت، پوشاک) اقدام کنند. در نتيجهتعدادي از سرمايه گذاران خصوصي موفق به کسب مجوز از شوراي عالي سرمايهگذاري شدند. به عنوان بخشي از سياست دولت براي صادرات توليدات کتاني به جايکتان خام، سه کارخانه کتان دوزي در لاذيقه، ادلب و جباله ايجاد گرديد. درآينده کارخانه ديگري هم در طرطوس تاسيس خواهد گرديد. دولت اميدوار است باصدور مجوز واردات پارچه و لباس کيفيت و قيمت محصولات توليدي سوريه بهبود يابد.توليد پارچه کتان در سوريه به ميزان 000/120 تن در سال برآورد مي شود. دولتسوريه قصد دارد ظرفيت توليدي محصولات کتاني خود را به 000/250 تن در سالبرساند. لذا در سالهاي آينده ايجاد 10 کارخانه نساجي ضروري است که اين امرفرصت هاي تجاري خوبي را براي فعالان صنعت نساجي کشورمان فراهم مي آورد.

صنعت ساختمان

رشد اقتصادي سوريه، حرکت سرمايه هاي خارجي به سوي بازار اين کشور و ورودمهاجران عراقي، صنعت ساختمان سوريه را به بازار پويايي تبديل کرده است.صنعت ساختمان سوريه به سرعت در حال رشد است وپروژه هاي بسياري در بخش هاياحداث راه،ساختمان سازي و ايجاد منازل مسکوني و مراکز اداري و توريستي دردست احداث مي باشد. دولت سوريه با همکاري بخش خصوصي نسبت به ساخت منازلمسکوني و مراکز توريستي اقدام مي کند. مشاهدات حاکي از اين است که چهره هايتجاري سوريه که به داشتن ارتباطات قوي با رهبران سياسي کشور شهرت دارندانجام چنين پروژه هايي را بر عهده دارند. افزايش ساخت و ساز و سرمايه گذاريدر اين زمينه موجب رونق بازار مصالح ساختماني در سوريه شده است.تمرکز سرمايه ها در بخش مسکن، افزايش قيمت مصالح ساختماني بويژه سيمان، رشد2.5درصدي جمعيت و هجوم خيل عظيم مهاجران عراقي به سوريه موجب افزايش بهايمسکن و تورم شده است. همچنين تصميم دولت مبني بر واگذاري زمين هاي حاشيهشهر ها جهت ساختمان سازي در افزايش قيمت زمين و در نتيجه مسکن موثر بودهاست. به گونه اي که در سالهاي گذشته بيشتر سرمايه گذاري هاي انجام شده دربخش مسکن بوده است. به عنوان مثال در سال 2005 ميلادي، نزديک به 10ميليارد  دلار سرمايه هاي خارجي وارد سوريه شد که6 ميليارد دلار آن، جذباملاک ومستغلات شد. يکي از دلايل اين امر پايين بودن ضريب ريسک سرمايهگذاري در املاک و مستغلات بوده است. تعداد زيادي از سرمايه گذاران داخلي وخارجي به شهرهاي تاريخي به ويژه دمشق و  حلب روي آورده اند و ساختمان هايقديمي را براي استفاده هاي شخصي يا ايجاد هتل و رستوران خريداري مي کنند.شرکت هاي مختلفي از شيخ نشين هاي خليج فارس به طور گسترده اي اقدام بهسرمايه گذاري در بخش املاک ومستغلات درسوريه کرده اند. به عنوان مثال، درحال حاضرشرکت  ((اعمار)) امارت سرگرم اجراي يک طرح عظيم مسکوني به ارزشچهار ميليارد دلار و شرکت کويتي (( عارف)) نيز در صدد سرمايه گذاري دوميليارد دلاري در زمينه مسکن و ساختمان سازي در سوريه است. از ديگر طرح هايدر دست اجرا، مي توان به راه اندازي يک پروژه بزرگ تفريحي با سرمايه گذاري45 ميليون دلار در منطقه ييلاقي (( زبداني)) در حومه دمشق از سوي يک شرکتسعودي اشاره کرد. در اين زمينه مي توان به همکاري شرکت ايراني مانا دراحداث کارخانه سيمان (( حماء)) و يک مجتمع بزرگ فرهنگي - آموزشي در کشورسوريه اشاره کرد.

دولت سوريه درصدد است، با تصويب قوانين جديدي در زمينه سرمايه گذاري مسکن،شرکتهاي خارجي را به بهره گيري از مزايا و مشوق هاي سرمايه گذاري در سوريهترغيب کند. بر اساس يک برنامه پنج ساله قرار است 52.6 ميليارد دلار در بخشمسکن سوريه سرمايه گذاري شود.

توليد کود و مواد شيميايي

اين بخش نيازمند توجه ويژه دولت سوريه مي باشد. با وجود در دست بودن موادخام، هر ساله مقداري کود براي برآورده کردن نياز بخش کشاورزي  وارد کشور ميشود. وزارت صنايع سوريه قصد دارد يک کارخانه توليد سوپر فسفات در پالميرا ونزديکي معادن فسفات و يک کارخانه توليد اوره در نزديک ميادين نفتي حصاکتاسيس کند. فرصت هايي براي مشاوره، آموزش و انتقال تکنولوژي در اين بخشوجود دارد.

محصولات معدني

کشور سوريه يکي از توليد کنندگان نفت خام، فسفات، سنگ آهن، گازطبيعي، کروم،منگنز، سولفور، سيلکا،نمک، گچ، سنگ نما و مرمر به شمار مي آيد. اين کشورهمچنين سيمان ، کود ، شيشه ، فولاد و اسيدسولفوريک توليد مي کند. شرکتتوليدي آهن وفولاد و پنج شرکت خصوصي ، فولاد نيمه ساخته توليد مي کنند.ميزان توليد سيمان دو کارخانه دولتي سازمان سيمان و مصالح ساختماني(‏GOCBM‏ )و گروه سيماني خانه هاي نظامي در سال 2005 به 4.7 ميليون تنرسيد. به دليل بالا رفتن  تقاضا و رکود در توليدات داخلي، واردات سيمان ازلبنان با افزايش روبرو بوده است.سازمان سيمان و مصالح ساختماني قصد دارد تاتوليد سيمان کشور را به 8.5 ميليون تن در سال برساند. با آزاد سازي صنعتسيمان از سوي دولت، اين سازمان طي پانزده سال آينده کارخانه هاي خود را بهبخش خصوصي واگذار خواهد کرد. تا کنون شرکت ايراني احداث صنعت يک کارخانهجديد سيمان با ظرفيت يک ميليون تن در شهر حما احداث کرده است. قراردادي نيزبا يک شرکت چيني براي احداث يک واحد کارخانه سيمان به امضاء رسيده است.شرکت دولتي معدن و فسفات (‏GECOPHAM‏) از معادن الشرقيا وکنيفيس فسفاتاستحصال مي کند. پانزده درصد از توليد سالانه جهت توليد کود فسفات و اسيدفسفريک در داخل کشور به مصرف مي رسد و مابقي صادر مي گردد.

توليد نيرو

در زمينه توليد انرژي بويژه نيروي برق سوريه با کمبود هاي بسياري مواجهاست. اخيراً،خاموشي هاي طولاني و قطع مکرر برق در پايتخت و ديگر شهرهايسوريه، بخش هاي مختلف صنعتي، بهداشتي، درماني و خدماتي را فلج کرده واعتراض شديد مردم را برانگيخته است. افزايش مصرف برق، مستهلک بودن ومحدوديت ظرفيت نيروگاه هاي موجود و نبود بودجه کافي براي توسعه ي شبکه يبرق رساني، از علل بروز بحران قطع برق در سوريه به شمار مي رود. در حالحاضر، چندين پروژه استفاده از گاز طبيعي جهت مصرف به عنوان منبع انرژيجايگزين بويژه در مراکز توليد الکتريسيته و در بخش حمل ونقل وجود دارد.گفته مي شود دولت سوريه براي افزايش ظرفيت توليد برق و تامين نياز روزافزون کشور، به سه ونيم ميليارد يورو منابع مالي نيازمند است. بر اساسآخرين آمار موجود، ظرفيت توليد برق در اين کشور، بالغ بر 30 ميليارد کيلووات ساعت است. هم اکنون دولت سوريه درصدد اجراي سه طرح جديد براي افزايشظرفيت توليد برق در اين کشور، به ميزان 450 ميليون کيلو وات ساعت است وپيشبيني ميشود اين کشور تا سال 2010 ميلادي به توليد 44 ميليارد کيلو وات ساعتبرق نياز پيدا کند.وزارت برق سوريه در جهت افزايش توليد و کارايي، يافتن منابع جايگزين،مدرنيزه کردن خدمات مشتريان و هزينه خدمات، بهبود توزيع و اتصال شبکه برقسوريه به کشورهاي همسايه پروژه هايي را معرفي کرده است. مهمترين برنامهجاري، پروژه اتصال شبکه برق سوريه با کشور هاي لبنان، اردن، مصر، عراق وترکيه است. بعلاوه براي جايگزين کردن نيروگاه هاي گازي ساده موجود (نصريه،تشرين و زيزون) با نيرو گاههاي سيکل ترکيبي  برنامه ريزي هايي انجام شدهاست. تامين مالي اين پروژه ها از سوي بانکهاي ابوظبي، اسلامي، عربي و صندوقتوسعه کويت انجام خواهد شد.در زمينه استفاده از ارژي باد و خورشيدي، دولت سوريه برنامه اي 1480 ميليوندلاري را براي توسعه اين بخش تا سال 2011 آغاز کرده است. 50 درصد از اينميزان در زمينه استفاده از انرژي باد جهت توليد 800 مگاوات برق به مصرفخواهد رسيد. مابقي اين مبلغ براي نصب 16000  واحد سلول خورشيدي در 1000روستا به مصرف خواهد رسيد. همچنين استفاده از فضولات حيواني و کشاورزي وفاضلاب شهري براي توليد انرژي پيش بيني شده است. بخش انرژي تجديد پذير طبقبرنامه 4 درصد از کل انرژي کشور را تا سال 2011 تامين خواهد کرد و 7225فرصت شغلي جديد ايجاد مي کند و در سالهاي آتي تقريباً در تمامي بخش هاي ارتباطي و  مخابراتي سوريه برنامههايي براي توسعه و مدرنيزاسيون وجود دارد. مناقصه ‏GSM‏ در ژولاي  2000 درقالب قرارداد‏BOT    (buildoperate  transfer)به دو شرکت اپراتوري فعال در سوريه يعني (( اسپيس تل )) و ((سيراتل)) واگذارگرديد. بهدليل بالا بودن هزينه مکالمات تقاضا براي تلفن همراه کمتر از ميزان موردانتظار بود که اين امر مسئولان سوري را بر آن داشت تا هزينه ها را کاهشدهند و سرويس هاي ‏SMS‏ و انتظار مکالمه به صورت رايگان ارائه شود.همچنين اين کشور در جهت ارتقاي زير ساخت هاي بخش فناوري ارتباطات طرحي برايواردات يک ميليون کامپيوتر همگاني در برنامه خود دارد. قرار است يک ميليونکامپيوتر همگاني به همراه يک ميليون خط پر سرعت اينترنت به مشترکان سوريعرضه شود. اين اقدام در راستاي پاسخ به تمايل روز افزون نسبت به گسترش شبکه اينترنت و تحقق بخشيدن دولت الکترونيک در سوريه و تشويق سوري ها بهسرمايه گذاري براي خريد کامپيوتر هاي همگاني صورت مي گيرد. در حال حاضرتقاضاي بسيار زيادي براي خطوط اينترنت وجود دارد و با توجه به جوان بودنجمعيت و رشد جمعيت اين کشور در چند سال آينده سوريه بهترين بازار منطقه ايبراي سرمايه گذاري صنايع ‏IT‏ محسوب خواهد شد.

کامپيوتر

صنعت کامپيوتر سوريه در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. سوريه کامپيوترهاي مونتاژ شده در اين کشور را به ساير کشور ها صادر مي کند. بازار سوريهنيازمند حوزه متنوعي از توليدات و قطعات کامپيوتري است و اين امر بازارکامپيوتر اين کشور را تبديل به يک بازار رقابتي کرده است. برخي از شرکتهايکامپيوتري بزرگ در اين کشور داراي نمايندگي هستد.بازار تجهيزات کامپيوتر که 75 درصد از کل بازار کامپيوتر را در بر مي گيرد؛عمدتاً در اختيار چين، تايوان و ژاپن است .بدليل پايين بودن دستمزدها در اين کشور خريد کامپيوتر و لوازم الکترونيکيپيشرفته محدود به تعداد اندکي از مردم سوريه مي گردد. با اين حال تقاضابراي اين لوازم رو به افزايش است که يکي از دلايل اصلي آن به عدم اعمالقواعد مالکيت معنوي مربوط مي شود. همچنين بازار خوبي براي کامپيوتر هاي دستدوم در اين کشور وجود دارد.‏

نفت و گاز

استخراج نفت وگاز يکي از بهترين فرصت هاي موجود جهت سرمايه گذاري در سوريهبه شمار مي آيد. دولت سوريه زمينه هاي مختلفي براي سرمايه گذاري در حوزهاستخراج نفت و گاز پيشنهاد  مي کند. شرکت الفرات که روزانه در حدود 250.000بشکه نفت خام توليد مي کند، برنامه هايي براي انجام ميليون ها دلار سرمايهگذاري در سال هاي آتي دارد. بعلاوه شرکت نفتي ديرالزور با توليد 60.000بشکه نفت در روز به برنامه هاي توسعه و سرمايه گذاري خود ادامه خواهد داد.شرکت نفت سوريه با توليد 150.000  بشکه نفت در روز قرار دادهاي مختلفي برايافزايش ميزان استخراج نفت خام منعقد کرده است.همچنين اين دولت قصد دارد توليد گاز طبيعي اين کشور را که در سال 2005 به9.7ميليارد متر مکعب رسيده بود را به 12.8 ميليارد متر مکعب برساند. شرکتنفت دولتي سوريه (‏SPC‏) براي توسعه 15 ميدان گازي و دو پالايشگاه گازبرنامه ريزي کرده  است. همچنين براي جايگزيني خط لوله موجود ميان سوريهوعراق، دولت سوريه قصد دارد تا خط لوله اي با ظرفيت 800.000 بشکه درروزايجاد کند. آشنايي با اين پروژه ها فرصت خوبي را براي شرکت هاي ايرانيفعال در بخش نفت و گاز مطرح خواهد کرد.‏

لوازم و تجهيزات پزشکي

تقاضا براي تجهيزات پزشکي در سوريه شديداً در حال افزايش است؛ به ويژه درزمينه تامين تجهيزات پيشرفته براي بيمارستان ها و دانشگاه ها. لازم به ذکراست که در کشور سوريه مردم از خدماتي نظير بيمه رايج در ايران بهره مي برندو به جز قشر مرفه عامه مردم از بيمارستان هاي دولتي استفاده مي کنند. وزارتسلامت سوريه قرار داد يک وام 100 ميليون يورويي را به بانک سرمايه گذارياروپا جهت تجهيز 18 بيمارستان عمومي 120 تختخوابي منعقد کرده است. اينوزارتخانه قصد دارد  امکانات ملي خود را به ميزاني برساند که تا سال 2020براي هر 10.000 نفر در مناطق روستايي و هر 20.000  نفر در شهر ها يک مرکزپزشکي وجود داشته باشد. اين وزارتخانه همچنين  موازيني را براي توسعه صنعتپزشکي کشور با آموزش نيروي انساني ماهر، ارتقاي استانداردهاي سلامت وارتقاي تشکيلات اداري با تمرکز بر ادغام تکنولوژي اطلاعات با مراقبت هايپزشکي مقرر کرده است.در زمينه صدور لوازم و تجهيزات پزشکي با توجه به تصميم دولت سوريه نسبت بهاحداث 10 بيمارستان کاملاً جديد و همچنين نوسازي تجهيزات بيمارستاني قبليخود و با توجه به علاقه دولت و مردم سوريه نسبت به کالاي ايراني چه از لحاظفرهنگي و چه از جنبه هاي کيفيت وقيمت، شرکت هاي ايراني بايستي به سرعت دراين مقوله وارد شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته نياز هاي موجود در بازارسوريه را مي توان به قرار ذيل برشمرد: يونيت وساير تجهيزات دندانپزشکي، تختهاي بيمارستاني، تخت و تجهيزات اتاق عمل، تجهيزات آزمايشگاهي، سرنگ و سرم،تجهيزات ‏MRI‏ و دستگاه هاي راديولوژي و دستکش جراحي. در حال حاضر تنهاکشوري که توليداتش را در حيطه تجهيزات پزشکي ، تجهيزات دندان پزشکي وآزمايشگاهي، به قيمتي ارزان تر از ايران در سوريه ارائه مي دهد، کشور چيناست که کيفيت محصولاتش قابل قياس با محصولات ايراني نيست. شرکتهاي اروپاييبا توجه به دارا بودن نمايندگي هاي زياد در سوريه، در بازار اين کشور بسيارفعال مي باشند. صادرات تجهيزات دست دوم به سوريه ممنوع مي باشد، ليکن امکانصادرات دستگاه هاي نوسازي شده به شرط تضمين سلامت وجود دارد.‏

صنعت داروسازي

صنعت داروسازي سوريه از سال 1988 با محدود کردن واردات و عدم رعايت قواعد مالکيت بين المللي سريعاً رشد کرد و 90 درصد از تقاضاي داخلي را پوشش داد.از سال 1996 حجم بازار داخلي با نرخ 7.5 درصد رو به رشد بوده است. سازماندولتي ((صيدالاليا)) انحصار واردات داروهايي که در کشور توليد نمي شوند (مانند واکسن، سرم، توليدات بيوتکنولژيک، داروهاي سرطان و ...) را در دستدارد و با انجام مناقصات بين المللي و ثبت نمايندگي شرکت هاي خارجي قيمت ومسائل تکنيکي را تحت کنترل دارد. توليد مواد خام فعال در سوريه انجام نميشود و تمامي اينگونه مواد از خارج وارد مي شوند. 60 تا 80 درصد بازار موادخام فعال در اختيار چين و هند است.کالاهاي توليد شده به کشور هاي خاورميانه و شمال آفريقا صادر مي گردد.گستردگي اين بازار و سهولت توليد بسياري از مواد شيميايي براي توليد داروزمينه مناسبي را براي توسعه اين بخش ايجاد کرده است. برخي از شرکت هاي سورينمايندگي توليد محصولات  شرکت هاي دارويي خارجي را بر عهده دارند و امکاناتتوليدي با کيفيت مناسب از سوي شرکت هاي خارجي به سوريه صادر مي گردد. درحال حاضر 36 شرکت چند مليتي در سوريه  به توليد محصولات تحت ليسانس ميپردازند که نيمي از آنها آمريکايي هستند. بر اساس گزارش وزارت سلامت سوريه3900گونه دارو توسط 43 کارخانه که 41 واحد آنها خصوصي هستند توليد ميشوند. اخيراً قراردادي براي ايجاد يک شرکت مشترک براي توليد دارو و تجهيزاتپزشکي در سوريه ميان دولت سوريه و آرژانتين به امضاء رسيده است.‏

سرمايه گذاري

بازنگري در قوانين در جهت آزاد سازي تجارت، حذف کامل تعرفه هاي گمرکي مربوطبه سرمايه گذاري ها، آزاد سازي معاملات مالي و تاسيس بانک هاي خصوصي، موجبجذب سرمايه هاي خارجي به سوريه شده است. بطوريکه درصد سرمايه گذاري ازتوليد ناخالص داخلي 22.6 درصد در سال 2008 بالغ شده است . همچنين اين کشوربراي جذب 36 ميليارد دلار سرمايه ي خارجي در پنج سال آينده برنامه ريزيکرده است. در سال هاي گذشته بيشتر سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش مسکنبوده است.در سال هاي اخير سرمايه گذاري و صدور خدمات فني و مهندسي به کشور سوريهمورد توجه خاص قرار گرفته است که به طور مستمر در حال افزايش است. بطوريکهحجم سرمايه گذاري ايران در سوريه از يک ميليارد دلار در سال گذشته به يک ونيم ميليارد دلار در سال  جاري خواهد رسيد.در حال حاضر سرمايه گذاري هايي در زمينه  توليد خودرو، شيشه، ساخت واگن،کشت و صنعت، ايجاد نيرو گاه هاي برق، احداث کانال انتقال آب و تاسيس بانکمشترک در سوريه در دست پيگيري و اقدام است. اين سرمايه گذاري ها به وسيلهشرکت هاي ذيل انجام پذيرفته است:ايران خودرو، سايپا، صانير، ناموران، عمران و مسکن قدس رضوي، صنعت پل،پارسيان، جهاد توسعه سيلوها، صفانيکو، ايرتک، نير پارس، شيمبار، توليدملزومات برق، آذر آب، ساپنا، سابير.پروژه ي 200  ميليون دلاري سيمان ((حماه)) ساخت ده واحد سيلوي بتوني انبارغلات، در زمره  طرح هاي در دست اجراي پيمانکاران ايراني در سوريه به شمارمي روند. شرکت  احداث صنعت، پروژه سيمان حماه را با ظرفيت 3300 تن در روزبه ارزش حدود 198 ميليون دلار اجرا کرده است. پروژه احداث سيلو نيز درسوريه در حال تکميل است.‏

اولويت هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ صنعتي‌ ايران‌ در سوريه‌

اولويت هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ صنعتي‌ ايران‌ در سوريه‌ مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌مشترك ‌در صنايع‌ شيميايي‌، فلزات‌ اساسي‌ و موادغذايي‌، امكان‌ خريد سهام‌واحدهاي‌ صادراتي‌ و توليدي‌ در منطقه‌ آزاد سوريه‌، ايجاد خط توليد خودروو ساخت‌ ماشين‌آلات‌ صنعتي‌ ومعدني‌ ، توليد مشترک انواع‌ محصولات‌ كاني‌غيرفلزي‌ (مانند سيمان‌ و آهك‌)، محصولات ‌شيميايي‌ و پاك‌ كننده‌ها، كاغذو محصولات‌ كاغذي‌، شكر، الكل‌ طبي‌، سيمان، كود شيميايي، ريسندگي‌،بافندگي‌ و فرآيند تكميل‌ منسوجات‌، توليد پوشاك‌، پارچه‌ وكشباف‌،سرمايه‌گذاري‌ در زمينه‌ جهانگردي (ساخت‌ هتل‌ در جوار بارگاه‌ مطهر حضرت‌زينب‌(س‌)) و ايجاد كشتارگاههاي‌ صنعتي‌ با هدف‌ صدور محصولات‌ توليدي‌ به‌ساير كشورهاي‌ منطقه ‌باشد.‏

حمل ونقل

موقعيت جغرافيايي سوريه به عنوان يک کشور خاورميانه اي در حاشيه دريايمديترانه و در همسايگي کشور هاي ترکيه، عراق، اردن و لبنان و قرارداشتن اينکشور در مسير شمال - جنوب و شرق - غرب فرصت مناسبي را براي تبديل اين کشوربه يک گذرگاه منطقه اي فراهم نموده است. در اين راستا دولت سوري به منظورگسترش روابط اقتصادي با کشورهاي همسايه تلاش دارد شبکه حمل و نقل اين کشوررا بهسازي نموده و توسعه بخشد. وجود چهار فرودگاه بين المللي به همراه خطوطريلي و جاده اي مناسب، امکان ترابري به سوريه و داخل کشور را فراهم آوردهاست. بين شهر هاي اصلي و بنادر سوريه ارتباط ريلي وجود دارد که اين کشور رابه راه آهن هاي ترکيه و عراق متصل مي سازد.لازم به ذکر است بخش اعظم ترانزيت کالاهاي ترکيه و لبنان به کشورهاي حوزهخليج فارس تا کنون از طريق سوريه بوده است در اين حوزه فرصت هاي سرمايهگذاري جديد زيادي وجود دارد و برخي از پروژه هاي قبلي همچون فرودگاه دمشقوجاده ساحلي نيز هنوز نيمه تمام هستند.‏